الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قانونين رئيسيين بحلول نهاية حزيران

26 يونيو 2022آخر تحديث : منذ 3 أشهر
الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قانونين رئيسيين بحلول نهاية حزيران
الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قانونين رئيسيين بحلول نهاية حزيران
  • أفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي سينتهي من وضع قانونين رئيسيين بحلول نهاية حزيران (يونيو).
  • لا تزال مؤسسات الاتحاد الأوروبي تناقش إمكانية تضمين العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال NFT في نطاق مشروع قانون “أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول الرقمية” (MiCA) أم لا.
  • وبعد المحادثات، سيجري التصويت على القانونين رسمياً في الجلسة العامة للبرلمان الأوربي قبل دخولهما حيز التنفيذ.

يوشك الاتحاد الأوروبي على الانتهاء من اثنين من أهم قوانين تنظيم الأصول الرقمية، اللذين سيكون لهما آثار ضخمة على سوق العملات الرقمية وعلى الاتحاد الأوروبي.

ويرتبط قانونا الاتحاد الأوروبي اللذين سينتهي من وضعهما بحلول نهاية هذا الشهر بمشروع قانون “أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول الرقمية” MiCA، وهو حظر سند العمل PoW، وقانون تحويل الأموال TFR، الذي يتعلق بالمحافظ غير المستضافة.

وستعقد مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية الثلاث – المجلس والبرلمان والمفوضية – اجتماعها الثلاثي السياسي الأخير والختامي يوم الخميس المقبل في 30 حزيران (يونيو) فيما يتعلق بمشروع قانون “أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول الرقمية” (MiCA) التاريخي.

وعلى الرغم من اتفاق المنظمين الأوروبيين على جميع القضايا الرئيسية تقريباً، لا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان يجب تضمين العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال NFT في نطاق مشروع قانون “أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول الرقمية” (MiCA) أم لا.

وكان المجلس والبرلمان في البداية ضد اقتراح اللجنة بإدراجها هذه العملات في نطاق مشروع قانون MiCA لأسباب تتعلق بحماية المستهلك، ولكن يبدو أنهما قبلا الاقتراح في الوقت الحالي.

ويُعتقد أن النتيجة المحتملة ستكون بمثابة حل وسط يعفي مُصدري العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال NFT في الغالب. لكن الشركات مثل الأسواق التي تقدم خدمات إلى جانب عملات NFT ليست معفية. وستتطلب المهلة في اللحظة الأخيرة لنطاق مشروع قانون MiCA من هذه الشركات التقدم بطلب للحصول على ترخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية CASP. ومع ذلك، قد لا تضطر المنصات صغيرة الحجم إلى ذلك.

والأطراف التنظيمية المعنية واثقة من أنها ستختتم جميع المفاوضات المتعلقة بالقانونين المقترحتين بحلول نهاية حزيران (يونيو). وحتى يحين ذلك الوقت فصاعداً، سيجري التصويت على الحل الوسط المعتمد رسمياً في الجلسة العامة للبرلمان قبل دخول قانون أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول الرقمية MiCA حيز التنفيذ.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى