البرلمان الأوروبي يقر قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة

1 أبريل 2022آخر تحديث : منذ 6 أشهر
Nada
الاخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يقر قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة
البرلمان الأوروبي يقر قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة

البرلمان الأوروبي يقر قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة، كشفت وكالة سيليكون ريبابليك الإعلامية و بعض الصحف الأخرى بدول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الجمعة عن قيام برلمان الكتلة الأوروبية بسن قوانين جديدة، و التي تستهدف عمليات نقل و تحويل الأصول الرقمية و تقديم معلومات عنها للسلطات المختصة، و ذلك بعد تصويت أجري يوم أمس الخميس في إطار محاربة غسيل الأموال و الأنشطة غير القانونية.

البرلمان الأوروبي يقر قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة

صوت برلمان الاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس الموافق 31 مارس، لصالح سن قوانين جديدة تسمح بتتبع وتحديد عمليات نقل الأصول المشفرة لمنع استخدامها في غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى. حيث صوتت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) ولجنة الحريات المدنية بـ 93 صوت لصالح القوانين، بينما صوت 14 صوت ضد القوانين التي تنص على أن جميع الأصول المشفرة يجب أن تتضمن معلومات عن مصدر الأصل والمستفيد منه، و ذلك بهدف تتبع الأصول المشفرة بنفس طريقة تتبع التحويلات المالية التقليدية.

الجدير بالذكر أن القواعد الجديدة يمكن أن تشمل الحدود الدنيا والإعفاءات ، مما يعني أنه يجب تتبع أي تحويل بغض النظر عن المبلغ المحول من و إلى دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة سابقًا وضع حد بقيمة 1000 يورو لكنها ألغت ذلك، معللة ذلك بأن معاملات الأصول المشفرة يمكنها أن تتحايل على القواعد الحالية بناء على عتبات المعاملات بسهولة، و ذلك لسرعتها الكبيرة و كونها افتراضية غير ملموسة.

البرلمان الأوروبي يقر قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة

القوانين الجديدة لتتبع العملات المشفرة

أوضح أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم يريدون من الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إنشاء سجل عام للأعمال التجارية عالية المخاطر والخدمات المتضمنة في التشفير، حيث قالوا أنه سيتعين على مقدمي الخدمة التحقق من أن مصدر الأصول المشفرة لا علاقة له بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل إتاحته للمستفيدين ، مشيرين إلى أن ذلك هو ما دفع البرلمان الأوروبي لإقرار قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة بالدرجة الأولى.

كما و قال إرنست أورتاسون ، المقرر المشارك بلجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON): ” إن التدفقات غير المشروعة في الأصول المشفرة تتحرك إلى حد كبير دون أن يتم اكتشافها في جميع أنحاء أوروبا والعالم ، مما يجعلها أداة مثالية لضمان عدم الكشف عن هويتها، و ذلك اتضح في جميع فضائح غسيل الأموال الأخيرة، فبهذا الاقتراح الجديد سيغلق الاتحاد الأوروبي هذه الثغرة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القوانين الجديدة ستشمل أيضا المعاملات من “المحافظ غير المستضافة” أو محافظ التشفير التي يحتفظ بها مستخدم خاص، في حين أنها لا تنطبق على عمليات التحويل من شخص لشخص التي يتم إجراؤها بدون مزود، مثل منصات تداول عملات البيتكوين ، أو بين مقدمي الخدمات الذين يتصرفون نيابة عنهم.

التصويت النهائي على القوانين

من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على النص النهائي الذي يكشف عن قوانين جديدة لتتبع العملات المشفرة، خلال الجلسة الكاملة التي ستعقد في شهر أبريل الجاري، حيث أن القوانين الجديدة هي جزء من حزمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة ، والتي ستعزز جهود الاتحاد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لجدير بالذكر أنه قد كان للعملات المشفرة مهرب ضيق في البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لإلغاء شرط كان من شأنه أن يحظر الأصول المشفرة لإثبات العمل على أسس الاستدامة.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى