العدل الأمريكية تصدر عقوبات جنائية تتعلق بالعملات الرقمية

17 مايو 2022آخر تحديث : منذ 5 أشهر
Nada
الاخبار العالمية
العدل الأمريكية تصدر عقوبات جنائية تتعلق بالعملات الرقمية

كتب قاضي الصلح الفيدرالي في واشنطن العاصمة الجمعة الماضي مقال رأي، في قضية ما زالت مغلقة، يوضح سبب موافقته على شكوى جنائية من وزارة العدل الأمريكية ضد مواطن أمريكي متهم بتحويل أكثر من 10 ملايين دولار من بتكوين إلى بورصة عملات افتراضية في دولة معاقبة بصورة شاملة.

تزعم وزارة العدل الأمريكية في الشكوى أن مواطناً أمريكياً، شغل منصة مدفوعات وتحويلات عبر الإنترنت في مقاطعة معاقبة باستخدام عنوان IP في الولايات المتحدة. وأعلنت منصة المدفوعات هذه عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية، بما في ذلك معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.

تزعم الوزارة أن المدعى عليه استخدم حساب مؤسسة مالية عبر الإنترنت مقرها الولايات المتحدة ومرتبط بمنصة المدفوعات، وهي بورصة مقرها الولايات المتحدة لصرافة عملات افتراضية قائمة على أساس أجنبي، لنقل ما يزيد عن 10 ملايين دولار من عملات بتكوين بين الولايات المتحدة ودولة خاضعة للعقوبات وتآمر لخرق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والاحتيال على الولايات المتحدة في انتهاك لقانون الولايات المتحدة رقم 18.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن “السؤال لم يعد هو إذا كانت العملة الافتراضية موجودة لتبقى، بل إن كانت لوائح العملة الورقية ستواكب المدفوعات غير الاحتكاكية والشفافة على البلوكتشين. وأكدت التوجيهات الأخيرة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن “الامتثال للعقوبات تنطبق الالتزامات بالتساوي على المعاملات التي تنطوي على عملات افتراضية وتلك التي تنطوي على عملات ورقية تقليدية.

وصدر بيانان آخران مثيران للاهتمام من المحكمة، جاء فيهما:

“المسألة الأولى: العملة الافتراضية لا يمكن تعقبها؟ خطأ، ومع ذلك، أسطورة إخفاء العملة الافتراضية للهوية لا تتلاشى”.

المسألة الثانية: لا تسري العقوبات على العملة الافتراضية؟ خاطئ.

كما لاحظت المحكمة: “تظهر الشكوى الفورية أن المسؤولية المدنية ليست الحد الأقصى، إذ يمكن لوزارة العدل أن تلاحق جنائياً الأفراد والكيانات بسبب عدم امتثالهم للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك العملة الافتراضية، وستفعل ذلك”.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى