المنصة الاقتصادية العربية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص 217.1 مليار جنيه مصري، نحو 7.04 مليار دولار في فبراير/ شباط، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من قيمة مشروع رأس الحكمة للتطوير العقاري.

 

وانخفض العجز في فبراير/ شباط إلى 679 مليار جنيه. ولم يعكس الرقم بعد هذا الرقم تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.

 

وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير/ شباط بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه.

وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.

 

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحاً منها التزاماتهم.

واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين. وفي سبتمبر/ أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه.

 

وخفضت مصر قيمة عملتها إلى أقل قليلاً من 50 جنيهاً مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس/ آذار بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيهاً للدولار لمدة عام.

وزاد الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 أمام الدولار.

شاركها.