تسارعت مكاسب المؤشر واتسع نطاقها على الرغم من الحروب الدموية والمأساوية في غزة وأوكرانيا، وتصاعدت التوترات بين قوى عالمية كبرى، وزيادة استخدام القيود على الاستثمار كسلاح في المنافسة، والأنباء التي تثير القلق بشأن غرق ثلاثة من الاقتصادات المتقدمة الكبرى في بحر الركود (وهي ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة).
ارتفع المؤشر بنسبة 10.2%، متجاوزاً أداء مؤشر “داو جونز الصناعي”، الذي سجل صعوداً بنسبة 5.62%، ومؤشر “ناسداك المركب” الذي ارتفع بنسبة 9.11%.
وما يستدعي الملاحظة أن تلك المكاسب تحققت للمؤشر بالتوازي مع تغير واضح في توقعات أسعار الفائدة، ترتب عليه زيادة مقدارها 30 نقطة أساس في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وتحرك مماثل في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
كذلك فشل ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 13% في وقف مسار صعود المؤشر القوي.
عاملان رئيسيان
أن الأداء القوي لسوق الأسهم، وسط ما يبدو من ظروف عالمية معاكسة، أمر يثير الدهشة، لاسيما في ضوء عوامل الشك والغموض السياسية المحلية في عدد من البلدان الرئيسية، ومحدودية التنسيق السياسي في مواجهة مشكلات مشتركة بين كثير من الدول.
ونستطيع أن نعزو هذه القوة إلى عاملين رئيسيين: أحدهما من أسفل إلى أعلى والآخر من أعلى إلى أسفل.
من منظور التأثير من أسفل إلى أعلى، شهد الربع الأول من العام توسع المستثمرين كثيراً في تبني وعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تكشف بأعلى درجة من الوضوح في صعود سهم “إنفيديا” بنسبة 82%.
عزز من ذلك الاعتراف المتزايد بقدرة هذه التكنولوجيا الابتكارية على زيادة وتحسين الإنتاجية في عدد كبير من القطاعات وبطريقة دائمة.
ومن منظور التأثير من أعلى إلى أسفل، تحقق امتداد صعود الأسهم إلى ما وراء قطاع التكنولوجيا بدعم مزيج من الطبيعة الاستثنائية لاقتصاد الولايات المتحدة وموقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التيسيري نسبياً بشأن السياسة النقدية.