مع بداية هذا الشهر دخل عملياً المستوى الجديد للحد الأدنى للأجور في بريطانيا البالغ 11.44 جنيهاً في الساعة للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً.
ويأتي هذا بعد أن قفزت الأجور بنسبة قاربت 10% لكن الحكومة البريطانية يبدو أنها تعتزم إنهاء سعيها في المستقبل لاستخدام الحد الأدنى لتضييق الفجوة بين أصحاب الدخل المنخفض والأشخاص الذين يحصلون على أجور أعلى مما يوفر بعض الراحة للشركات.
يقول أصحاب العمل إن الزيادات الكبيرة في الأجور خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس إلى حد كبير القفزة في معدلات التضخم قد فرضت ضغوطاً عليهم لزيادة أسعارهم أو تقليل التوظيف..
فهل يمثل الحد الأدنى للأجور حلاً مناسباً ولماذا أخفق حتى الآن في معالجة مشكلة عدم المساوة في الأجور.
وأدخلت بريطانيا الحد الأدنى للأجور لأول مرة قبل 25 عاما لمعالجة هذه المشكلة وتقول مؤسسة القرار لأبحاث الاقتصاد إن أجور أصحاب الدخل المنخفض.
أصبحت الآن أعلى بمقدار 6000 جنيه إسترليني سنويًا عما كان يمكن أن تكون عليه لو أنها ارتفعت بما يتماشى مع نمو الأجور النموذجي أي مع استبعاد ضغوطات التضخم.
ويراقب بنك إنكلترا نمو الأجور عن كثب حيث يقوم بتقييم ما إذا كانت ضغوط التضخم في الاقتصاد تتراجع بما يكفي لخفض معدلات الفائدة.