بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحديات كبيرة وتباطؤ في النمو.
وفقًا لتقرير البنك الدولي:
– يتوقع البنك الدولي أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفضة المماثلة للفترة السابقة للجائحة.
– تراجع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2024 من 3.5% إلى 2.7%.
– سيشهد نمو الدول المصدرة والمستوردة للنفط تباطؤًا، بعد أن ساعد ارتفاع أسعار النفط في تعزيز النمو في الدول المصدرة في عام 2022.
– تفاقم عدم اليقين الناجم عن الصراعات في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات المديونية، يلقي بظلاله على اقتصادات المنطقة.
بشكل عام، يشير التقرير إلى توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استمرار التحديات المتمثلة في الصراعات والمديونية.
النمو في دول الخليج
فيما يتعلق بمعدلات النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، فقد خفض البنك الدولي توقعاته إلى 2.8% في عام 2024 من 3.6%.
ورفع توقعاته لنمو العام التالي إلى 4.7% من 3.8%.
ويعود هذا الارتفاع تقريباً بالكامل إلى اقتصادات مجلس التعاون (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات).
ومن المتوقع أن تشهد نمواً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0% في عام 2024، وهو تحسن كبير مقارنة بانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 0.5% في السعودية و1.9% في الكويت، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالانكماش في العام السابق.
وفي السعودية، من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8% بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
وفي الكويت، من المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.6% بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج، في حين يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1%.