تقوم الصين بمحاولتها الثانية في غضون شهر لتخفيف قبضتها على اليوان، مما يفتح الباب أمام العملة لاختبار نقطة محورية لم يشهدها السوق منذ نوفمبر الماضي.
ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج لعدد من المحللين، فإن اليوان سيشهد تراجعًا ليختبر مستوى 7.30 دولار بحلول نهاية الربع الحالي.
وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يقل عن 1% من قيمة اليوان الحالية، إلا أن الطريق نحو ذلك يتضمن معارضة رسمية للانخفاضات الحادة.
يواجه بنك الشعب الصيني تحديًا دائمًا في إيجاد وتحديد وتنفيذ الوتيرة المثلى لتخفيف قيمة اليوان، بهدف دعم النمو الاقتصادي دون إحداث ذعر في الأسواق أو تدفق رؤوس الأموال.
ومع تزايد الاستياء تجاه نمو الاقتصاد الصيني، يزداد تعقيد هذه المهمة يومًا بعد يوم.
ومن الملاحظ أن بنك الشعب الصيني يبدو وكأنه يرسل إشارات متضاربة بشأن إدارته للعملات الأجنبية.
وجاء قرار البنك الدولي بتخفيض سعر الصرف يوم الثلاثاء بعد أن حافظ عليه على مستوى ثابت لثلاثة أسابيع.
وفي نهاية مارس، أحدثت بكين اضطرابًا في السوق بخفض سعر الصرف اليومي، ثم عادت لدعمه مرة أخرى.
ويرى الاقتصادي الصيني هو وي أن انخفاض اليوان سيكون بطيئًا جدًا، مما يتيح لبنك الشعب الصيني تحقيق توازن بين دعم النمو وتثبيت الاستياء في السوق.
يتوقع عدد من المحللين في شركات مثل دي بي أس هولدنجز، وماليزيا المحدودة، وستاندرد تشارترد أن يتجاوز اليوان مستوى 7.30 دولار في المدى القريب.
بالإضافة إلى استمرار تداوله قرب مستوى 7.24 دولار يوم الثلاثاء.
وتعمل سلطات البنك المركزي الصيني بشكل مستمر على استخدام مجموعة من الأدوات لمنع الانخفاضات الحادة، بدءًا من ضبط سعر الصرف إلى التدخل اللفظي.
وفي يوم الثلاثاء، شوهدت البنوك الحكومية وهي تبيع الدولارات لدعم اليوان.
وعلى الرغم من هذا الدعم، يظل اليوان قريبًا من الحافة الضعيفة لنطاق التداول المسموح به.
وفي النهاية، يبقى السؤال حول مدى قدرة واستمرارية التدخل في العملات الأجنبية، حيث يشير بعض الخبراء إلى أنه لا يمكن لإدارة البنك المركزي للنقد الأجنبي أن تستمر إلى ما لا نهاية.