استثمر الأجانب أكثر من نصف مليار دولار في العقارات المصرية خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة نمو بلغت 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى هذا النمو إلى تراجع قيمة العملة المحلية، مما زاد من جاذبية العقارات في مصر.
بالإضافة إلى القرارات الحكومية التي سهلت إجراءات شراء العقارات وتملكها للأجانب، شريطة أن يكون السداد بالعملة الأجنبية.
على الرغم من أن تحرير الجنيه قد يزيد من اهتمام الأجانب بالعقارات في مصر ويزيد من موارد البلاد من العملة الصعبة، إلا أن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات وتأثيرها على المبيعات المحلية.
وتشير التقديرات إلى تضاعف مبيعات 20 شركة عقارية في مصر خلال العام الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من 700 مليار جنيه.