تفاقم العجز الكلي في مصر إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنسبة المتوقعة التي كانت 7.1% خلال الفترة 2023-2024.
وجاء هذا بالتزامن مع زيادة دعم المواد البترولية بنسبة 29%، لتصل إلى 154.5 مليار جنيه.
مع اقتراب بداية السنة المالية 2024-2025 بعد 69 يوماً، ارتفعت احتياجات مصر التمويلية بنسبة 33%، لتبلغ 2.849 تريليون جنيه، حسب البيان المالي لمشروع الموازنة.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري الموازنة يوم الثلاثاء، حيث سيقدم وزير المالية محمد معيط أهم ما جاء فيها.
يهدف مشروع الموازنة الجديدة إلى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر بناءً على التحديات التي نشأت جراء الأزمات الصحية والاقتصادية في السنوات الأربع الماضية.
وتهدف الموازنة أيضًا إلى تحقيق التوازن بين تخفيف الآثار التضخمية وتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي.
خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، ارتفع دعم المواد البترولية في مصر بنسبة 9%، وقد وصل الدعم خلال السنة المالية الماضية إلى 125 مليار جنيه، بزيادة 109% عن العام السابق.
تستهدف الموازنة تحقيق معدلات أكثر استدامة لخفض العجز المالي والدين، وزيادة الإيرادات العامة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يؤدي إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الموازنة إلى ارتفاع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بشكل كبير، حيث تم تخصيص مبالغ أكبر لهذه القطاعات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتعزيز جودة الخدمات العامة.