أظهرت الشركات الصناعية الصينية تباطؤ نمو الأرباح في الربع الأول من عام 2024، مما يثير الشكوك حول قوة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
فوفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS)، ارتفعت الأرباح التراكمية بنسبة 4.3% إلى 1.5 تريليون يوان (207.0 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل تباطؤًا مقارنة بالزيادة التي شهدتها الأشهر الأولى من العام بنسبة 10.2%.
وكشفت البيانات، التي تغطي الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية، عن انخفاض بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الأرباح لشهر مارس.
على الرغم من أن المكتب الوطني للإحصاء لم يقدم تفصيلاً شهريًا لشهري يناير وفبراير، إلا أنه كان قد ذكر سابقًا أن الأرقام الشهرية كانت في ارتفاع منذ أغسطس 2023.
يأتي هذا التباطؤ في نمو الأرباح على الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام.
ويأتي بعد مؤشرات اقتصادية أخرى لشهر مارس، مثل مبيعات التجزئة والناتج الصناعي، والتي أشارت إلى ضعف الطلب المحلي.
أعرب كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في الصين الكبرى في شركة جيه إل إل عن مخاوفه من أن استمرار تباطؤ نمو الأرباح قد يؤثر على هيكل الأصول والخصوم لشركات التصنيع ورغبتها في التوسع الاستثماري.
قادت صناعة التصنيع عالية التقنية نمو الأرباح بزيادة قدرها 29.1% في الربع الأول، في حين شهدت صناعة تصنيع السيارات ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 32.0% خلال الفترة نفسها.
وقد تم تسليط الضوء على تركيز البلاد على السيارات الكهربائية (EVs) في أكبر معرض للسيارات في بكين، والذي افتتح يوم الخميس، حيث تم عرض أحدث السيارات الكهربائية من العلامات التجارية الكبرى.
في المقابل، شهدت شركة CATL الصينية لبطاريات السيارات الكهربائية انتعاشًا في الأرباح في الربع الأول، على الرغم من أنها واجهت الربع الثاني على التوالي من انخفاض الإيرادات بسبب تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة.
قامت وكالة فيتش مؤخرًا بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية، في إشارة إلى مخاطر المالية العامة والشكوك التي تكتنف انتقال الاقتصاد إلى نماذج نمو جديدة.
وأشار بانغ من شركة جيه إل إل إلى أن شركات التصنيع يمكنها تحسين ظروف العمل من خلال مزايا السياسات مثل تجديد المعدات على نطاق واسع.
وأكد على ضرورة أن تستهدف السياسة المستقبلية الطلب بدلاً من العرض.