أظهرت بيانات أولية للبنك المركزي الكويتي، الأحد 28 أبريل/ نيسان، أن ميزان المدفوعات لدولة الكويت سجل عجزاً بقيمة 150.2 مليون دينار خلال العام 2023 مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1.127 مليار دينار خلال العام 2022.
وذكر البنك، في بيان، أن الحساب الجاري سجل فائضاً خلال العام 2023 بلغت قيمته نحو 15.791 مليار دينار بانخفاض بلغت قيمته نحو 3.537 مليار دينار بنسبة 18.3%، مقارنةً بفائض نحو 19.328 مليار دينار خلال العام السابق.
ويبين الحساب الجاري خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل.
وأرجع البنك ذلك الانخفاض بصفة رئيسية إلى تراجع فائض الميزان السلعي، وارتفاع صافي العجز في حساب الخدمات ضمن الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت.
وتوضح البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان التجاري السلعي خلال العام 2023 بنحو 6.323 مليار دينار أو ما نسبته 28.7% مقارنة بالعام السابق لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 15.712 مليار دينار، مقابل نحو 22.034 مليار دينار خلال العام السابق.
ويرجع هذا التراجع بصفة أساسية لانخفاض العائدات على الصادرات النفطية بنحو 4.812 مليار دينار وبنسبة 16.7% خلال العام الماضي مقارنةً بالعام السابق عليه، نتيجة لتراجع متوسط أسعار النفط العالمية خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.