شهد الاقتصاد العالمي تحديات شديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التضخم المفرط وانخفاض معدلات النمو منذ فترة ما بعد الجائحة.
في الولايات المتحدة، تشير التقارير الأخيرة إلى نمو اقتصادي أبطأ من المتوقع بنسبة 1.6٪ في الربع الأول، متخلفاً عن التوقعات بنمو بنسبة 2.5٪ وتراجعاً بشكل كبير عن النمو بنسبة 3.4٪ المسجل في الربع الرابع.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، الذي يعتبر مؤشراً أساسياً للتضخم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.7٪ سنوياً في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات المحددة عند 3.4٪.
تراجع القوة الشرائية للدولار الأمريكي مقابل البيتكوين
شهد الدولار الأمريكي، الذي كان يعتبر تاريخياً العمود الفقري للاقتصاد العالمي، انخفاضاً ملحوظاً في قوته الشرائية مقارنة بالبيتكوين منذ بداية الأخيرة.
بينما كان يحظى بقيمة كبيرة، يعادل الدولار الآن 0.000016 بيتكوين فقط حتى 29 أبريل، مما يشير إلى انخفاض قيمته بنسبة 99.5٪ مقارنة بالبيتكوين.
كانت قوة الدولار تقليدياً متجذرة في دوره كعملة احتياطية رئيسية للعالم منذ اتفاقية بريتون وودز في عام 1944.
لقد زاد سيطرة الدولار على المعاملات العالمية في النفط ودعم الاقتصاد الأمريكي الموثوق به موقفه.
ومع ذلك، يتم توازن هذه القواه بالضعف الذي ينبع من وضعه كعملة قانونية.
على عكس البيتكوين الذي يتميز بتوفر إمدادات محدودة تضمن الندرة وبالنظرية الاحتفاظ بالقيمة، فإن الدولار الأمريكي عرضة للتضخم والتخفيض بسبب الإنتاج المفرط.
أثار التضخم العالي وارتفاع الدين الوطني مخاوف بشأن أزمات نقدية محتملة، حيث قد يجبر تزايد أسعار المستهلكين مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير.
قد تعرض مثل هذه السيناريوهات استقرار الدولار، حيث ستزيد أسعار الفائدة العالية تكاليف خدمة الديون الحكومية، مما قد يؤدي بشكل محتمل إلى تآكل الثقة لدى الدائنين الأجانب.