قررت وكالة “فيتش ريتنغز” رفع تصنيف مصر الائتماني إلى “إيجابي” من “مستقرة”، معتمدة على تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي على المدى القريب.
يعزى هذا التقييم إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.
كما أشارت فيتش إلى انتقال البلاد إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية، وتوفير تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية.
بالإضافة إلى عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.