أكد صندوق النقد الدولي في بيان حديث أن بعثته المقررة لزيارة باكستان في هذا الشهر تهدف إلى مناقشة إمكانية إنشاء برنامج جديد للمساعدة المالية.
تكون الزيارة في الوقت الذي تستعد فيه إسلام آباد لوضع ميزانيتها السنوية للسنة المالية 2025.
ومن المقرر عرض ميزانية باكستان، التي تمتد سنتها المالية من يوليو إلى يونيو، قبل نهاية شهر يونيو.
يأتي ذلك بعد أن أكملت باكستان برنامجاً قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، والذي كان حاسماً في منع التخلف عن السداد السيادي.
وشددت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على أهمية برنامج جديد طويل الأجل لدعم رفاهية البلاد.
وبالرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للبرنامج الجديد بما في ذلك حجمه ومدته، أكدت صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع الإصلاحات لضمان نجاح البرنامج المقترح.
ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في البلاد.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الباكستاني، الذي تقدر قيمته بحوالي 350 مليار دولار أمريكي، أظهر علامات استقرار بعد برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، إلا أن البلد ما زال يواجه عجزًا ماليًا كبيرًا ونموًا بطيئًا.
وقد تم اتخاذ تدابير للسيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال فرض قيود على الواردات، ولكن هذا أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي مقابلة سابقة، عبر وزير المالية محمد أورنجزيب عن أمله في أن تنتهي البلاد من الإجراءات الأخيرة لتوقيع إطار قرض جديد من صندوق النقد الدولي في مايو/أيار.
ومن المتوقع أن تبحث باكستان عن تمويل بمبلغ لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى تمويل إضافي ضمن إطار صندوق المرونة والاستدامة.