تأثرت تداولات الأموال بين روسيا وبقية العالم بشكل كبير بسبب الحملة الأميركية ضد المصارف التي تدعم التجارة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى صعوبة كبيرة في نقل الأموال بين البلدين.
انخفضت حجم التجارة بين موسكو وشركائها الرئيسيين مثل تركيا والصين، وزادت التكاليف بشكل كبير على الروس في محاولة لتفادي القيود المفروضة.
تجاوز القيود الجديدة يتطلب الآن استخدام شبكة متنامية من الوسطاء والعملات البديلة، مما يرفع تكاليف التحويل والعمولات.
بالإضافة إلى ذلك، تزايدت المخاوف من تعرض المصارف للعقوبات الثانوية إذا كانت مرتبطة بشركات محظورة تتعامل مع القطاع العسكري الروسي.
من جانبهم، يلجأ التجار الروس إلى المصارف الصغيرة والعملات البديلة، في حين يتجه المستوردون والمصدرون إلى تسوية المزيد من المعاملات بالروبل.
هذا يجعل من الصعب على الروس تعويض حجم التجارة المفقود بالدولار والعملات الغربية الأخرى، مما يضعف القدرة الاقتصادية للبلاد.