سجل قطاع الخدمات في اليابان أسرع نمو له في ثمانية أشهر خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بفضل ارتفاع الإنفاق من الشركات والمستهلكين، وفقًا لأحدث البيانات من مؤشر مديري المشتريات الخدمي.
ارتفع المؤشر إلى 54.3 في أبريل، مقارنة بـ 54.1 في مارس، مشيرًا إلى استمرار التوسع في القطاع.
هذا النمو المستمر يشكل علامة إيجابية لبنك اليابان المركزي، مما يعزز التوقعات بزيادة سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
يتم اتباع نهج حذر في زيادة التشديد، مع الأخذ في الاعتبار التعافي الحساس للاقتصاد.
وتظهر البيانات أيضًا زيادة في التكاليف، خاصة من ارتفاع الأجور، وهو الأكبر منذ أبريل 2014، مما دفع المقدمين لفرض أسعار أعلى على العملاء.
وقد شهدت أيضًا زيادة في مؤشر مديري المشتريات المركب، مما يشير إلى قوة الاقتصاد الياباني بشكل عام.