شهد الاقتصاد الياباني انكماشًا في الربع الأول من العام، مما يزيد من التحديات التي يواجهها بنك اليابان المركزي في سعيه لزيادة أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر.
وأصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي تشير إلى انكماش سنوي بنسبة 2.0% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالربع السابق.
هذا الانخفاض كان أكبر من المتوقع، حيث كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 1.5%.
على أساس ربع سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.4%.
كما انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في اليابان، بنسبة 0.7%، وهو انخفاض أكبر من المتوقع الذي كان بنسبة 0.2%.
ويمثل هذا الانخفاض الربع الرابع على التوالي من انخفاض الاستهلاك الخاص، وهي أطول فترة انخفاض منذ عام 2009.
إلى جانب الانخفاض في الاستهلاك الخاص، تراجع الإنفاق الرأسمالي، الذي يعتبر عنصراً حاسماً للنمو، بنسبة 0.8% في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.7%.
وعلى صعيد آخر، انتقص الطلب الخارجي، المحتسب بطرح الواردات من الصادرات، 0.3 نقطة مئوية من أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
يتطلع صانعو السياسات إلى الزيادات القادمة في الأجور وتخفيضات ضريبة الدخل المقررة أن تبدأ في يونيو، كوسائل لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي الضعيف.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون أن تتضاءل آثار الزلزال الذي ضرب منطقة نوتو في وقت سابق من هذا العام وتوقف العمليات في وحدة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا مع مرور الوقت.
شهد الين الياباني انخفاضًا حادًا إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1990، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تكاليف المعيشة والضغط على إنفاق المستهلكين.
وقد اتخذ بنك اليابان المركزي خطوة مهمة في مارس برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، مبتعدًا عن أسعار الفائدة السلبية.
ومع ذلك، وبالنظر إلى الحالة الهشة للاقتصاد، من المتوقع أن يمضي البنك المركزي بحذر في تخفيف الشروط النقدية.