قدّم الحزب الحاكم التركي مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 16 مايو، ويركز على الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الكريبتو.
يهدف إلى تحديث القوانين الحالية المتعلقة بتنظيم سوق العملات المشفرة بشكل شامل.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزوّدي خدمات الأصول المشفرة وعمليات منصات الأصول المشفرة.
بالإضافة إلى تخزين الأصول المشفرة ومعاملات شراء وبيع ونقل تلك الأصول.
ويشمل التركيز الرئيسي لمشروع القانون حماية المستهلك، تعزيز شفافية المنصات، والامتثال للوائح المالية.
يقترح التشريع الجديد أن يتوجب على منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي الخدمات الآخرين في القطاع الحصول على تراخيص من مجلس أسواق رأس المال التركي (CMB).
يتضمن هذا:
– ترخيص وتنظيم مقدّمي خدمات العملات المشفرة: سيكون مجلس أسواق رأس المال هو الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والإشراف على مقدمي الخدمات.
– تعزيز إشراف هيئة أسواق المال: لضمان حماية أصول المستهلكين وحل النزاعات بشكل فعال.
– التحصيل الإلزامي للإيرادات: من مقدمي خدمات التشفير من قبل هيئة أسواق المال ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا.
– حظر وسطاء العملات المشفرة الأجانب: لتعزيز نظام بيئي منظّم محلياً.
يشمل مشروع القانون أيضاً تضمين قانون السفر الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
يتطلب هذا القانون من شركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية المشاركة في مبيعات الأصول الرقمية، المعروفة باسم مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
بالإضافة إلى الحصول على “معلومات منشئ دقيقة ومعلومات المستفيدين” ومشاركتها مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو المؤسسات المالية الأخرى قبل أو أثناء المعاملات.
تهدف هذه الخطوات إلى مواءمة تركيا مع المعايير الدولية ومعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي، التي أضافت تركيا إلى “القائمة الرمادية” في أكتوبر 2021 بسبب فشلها في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال في صناعاتها المصرفية والعقارية وغيرها.
تتطلب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من البلدان المدرجة في القائمة الرمادية التعاون بنشاط لتصحيح أي أوجه قصور، لتجنب إخضاعها لتدقيقٍ شديد.