شهدت العاصمة الجزائرية، السبت 18 مايو/ أيار، افتتاح البنك الوطني للإسكان، ليبدأ نشاطه رسمياً كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار في الجزائر.
أشار الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية، إلى أن هذا البنك يأتي ضمن التزامات تبون بهدف إعطاء دفعة جديدة لقطاع الإسكان.
وأكد عطية على “الأهمية الحيوية” التي يكتسيها هذا البنك في تمويل مشاريع السكن في الجزائر، مما يعكس رؤية الحكومة في تحسين وتطوير قطاع الإسكان.
وأوضح عطية أن الهدف من إنشاء البنك الوطني للإسكان هو تنويع مصادر تمويل السكن والبناء، وكذلك الترقية العقارية.
سيعود هذا التنويع بالفائدة على المتعاملين من القطاعين العام والخاص، مما يعزز من قدرة المواطنين على الحصول على مساكن ميسرة ويدعم الاستثمارات في القطاع العقاري.
من بين المنتجات الرئيسية التي سيقدمها البنك الجديد هو الادخار السكني المقنن.
وقد تم إدراج هذا المنتج في إطار قانون المالية للسنة الجارية، حيث يُمكن المدخرين من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.
يعكس هذا النوع من المنتجات المصرفية التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة لدعم قطاع الإسكان.
حصل البنك الوطني للإسكان على اعتماده من بنك الجزائر المركزي في نهاية عام 2022.
وقد نتج عن هذا التحول، تحويل الصندوق الوطني للسكن، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، إلى مؤسسة مصرفية برأس مال يبلغ 80 مليار دينار جزائري في شكل شركة مساهمة.
هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في كيفية تمويل ودعم قطاع الإسكان في الجزائر.
يمثل إطلاق البنك الوطني للإسكان خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية جديدة لقطاع الإسكان في الجزائر، من خلال توفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا البنك بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تسهيل الحصول على مساكن ميسرة وتعزيز النمو في القطاع العقاري.