تدعم شركة الكهرباء الوطنية الفنزويلية (Corpoelec) والوزارة العامة (MP) خطة حكومية لفرض قيود على إمدادات الطاقة لمزارع تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك مزارع تعدين البيتكوين.
تأتي هذه الخطوة استجابة لمخاوف متزايدة بشأن استقرار النظام الكهربائي الوطني والرغبة في إنهاء استهلاك عمال المناجم للكهرباء بشكل مجاني.
تدعي الحكومة الفنزويلية أن هذه القيود تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي الوطني.
فالطلب الكبير على الكهرباء من قبل مزارع التعدين يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في المناطق المحيطة.
ويؤثر ذلك سلبًا على الخدمة المقدمة لباقي المواطنين.
علاوة على ذلك، تسعى الحكومة إلى منع التعدين السري للعملات المشفرة، الذي يمكن أن يستغل البنية التحتية الكهربائية بشكل غير قانوني.
تصريحات المسؤولين
أكد رافائيل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، ووزير الطاقة الكهربائية خورخي ماركيز، على ضرورة تقييد نشاط مراكز البيانات الخاصة بتعدين العملات المشفرة.
دعا لاكافا المواطنين إلى التعاون مع السلطات، قائلاً: “إذا رأيت منزلاً تعرف أن فيه مزرعة تعدين، أو أبلغ عنها، لأن استهلاك الكهرباء لهذه الأنشطة يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل المجاورة.”
الإجراءات المتخذة
تبرر الحكومة فصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن الشبكة الكهربائية بسبب الاستهلاك العالي للكهرباء الذي تتطلبه هذه المرافق.
وذكرت وزارة الطاقة الكهربائية أن هذا الانفصال سيساعد في تجنب تأثير كبير على الطلب على الكهرباء، مما يسمح بمواصلة تقديم خدمة فعالة وموثوقة لجميع الشعب الفنزويلي.
تأثير القيود السابقة
في مارس 2023، واجه عمال المناجم قيوداً إضافية بعد أن أمر المنظمون الفنزويليون بوقف تعدين العملات المشفرة.
جاء هذا الأمر في أعقاب تحقيق في مخطط فساد كبير تضمن استخدام محافظ التشفير لتحويل المدفوعات المستحقة لشركة النفط الوطنية Petróleos de Venezuela SA (PDSVA).
كما تم القبض على العديد من الأفراد في هيئة الرقابة الوطنية للأنشطة الكونكساسية (SUNACRIP) بتهم الفساد.