توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا النمو سيكون واسع النطاق ويقوده نشاط قوي في عدة قطاعات حيوية.
وأوضح الصندوق في بيانه أن القطاعات الرئيسية التي ستسهم في هذا النمو تشمل السياحة، والبناء، والتصنيع، والخدمات المالية.
يترتب على ذلك التنوع الاقتصادي للإمارات واستعدادها للاستفادة من مختلف الأنشطة الاقتصادية لتعزيز نموها.
كما أشار الصندوق إلى أن الفوائض المالية والخارجية للإمارات ستظل مرتفعة، مستفيدة من الارتفاع النسبي لأسعار النفط.
وتوقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ويصل فائض الحساب الجاري إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.
هذه الفوائض تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد صندوق النقد الدولي أن البنوك في دولة الإمارات تمتلك احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة بشكل عام.
تضمن هذه الاحتياطيات الكبيرة استقرار النظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، وتعزز من ثقة المستثمرين والمودعين في النظام المصرفي الإماراتي.
من جهة أخرى، شهدت المصروفات الضريبية لدى البنوك الإماراتية قفزة كبيرة في الربع الأول من عام 2023، ارتفعت بأكثر من 200% لتصل إلى 2.9 مليار درهم.
هذا الارتفاع الكبير في المصروفات الضريبية يعكس تغييرات في السياسات الضريبية أو زيادة في الأرباح التي تحققها البنوك، مما يؤدي إلى دفع ضرائب أعلى.