أظهرت بيانات حكومية أولية أن اقتصاد دولة الإمارات نما بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.
تميز هذا النمو بتفوق كبير للقطاع غير النفطي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.7% في الفترة نفسها.
أداء القطاعات المختلفة
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كانت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات من بين القطاعات الأكثر نمواً.
بالإضافة إلى ذلك، كثفت الدولة استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز
سرعت الإمارات، وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، خططها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز وجذب الاستثمار الأجنبي.
يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن أكثر من 70% من إجمالي المساهمة في النمو.
ووفقاً لحسابات رويترز، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.6% في 2023، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، وسط تراجع النشاط النفطي بفعل انخفاض الإنتاج والأسعار.
بيان صندوق النقد الدولي
أشار صندوق النقد الدولي في بيان له أن النمو الاقتصادي في الإمارات كان واسع النطاق وقاده نشاط قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
بناءً على ذلك، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 4% من 3.5% التي كانت متوقعة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي.
كما أظهر استطلاع أجرته رويترز في أبريل نيسان أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% في عام 2024، مما يجعله الأسرع بين دول الخليج.