فرضت السلطات الصينية غرامات على سبع شركات، من بينها مطاعم كنتاكي، لرفضها قبول المدفوعات النقدية من العملاء.
وقد أعلن بنك الشعب الصيني أن مطعم كنتاكي في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو تم تغريمه حوالي 4140 دولاراً، بعد أن رفض أحد موظفيه الحصول على أموال نقدية من عميل طلب إفطاراً.
كما تم تغريم الموظف المسؤول بمبلغ 410 دولارات.
لم تقتصر الغرامات على مطاعم كنتاكي فقط، بل شملت أيضاً تكتلات تديرها الدولة مثل فرع New China Life Insurance في غانسو ومكتب شركة التأمين PICC Property and Casualty في جيانغسو.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الصين لجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة بعد الجائحة.
تقوم القوانين الصينية بإلزام الشركات المحلية بقبول المدفوعات النقدية، رغم الاعتماد الكبير على المدفوعات غير النقدية في السنوات الأخيرة.
وقد تسارع هذا الاتجاه خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، حيث أصبح 86% من كافة المدفوعات في الصين تُنفذ عبر الهواتف بحلول نهاية 2023.
ومع ذلك، أوجد هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية تحديات للوافدين الجدد إلى الصين، الذين واجهوا صعوبة في العثور على تجار يقبلون المدفوعات النقدية أو حتى بطاقات الائتمان.
استجابةً لهذه التحديات، بدأت منصات الدفع الرئيسية في الصين، مثل Alipay وWeChat Pay، بالسماح للسياح بربط بطاقاتهم المصرفية الدولية بحساباتهم الصينية.
في محاولة أخرى لتعزيز السياحة، طلبت الصين هذا العام من الفنادق ذات الثلاث نجوم وشركات سيارات الأجرة البدء في قبول المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان الدولية.
تعتبر السياحة مصدراً أساسياً للإيرادات في الصين، مع توقعات بأن يحقق القطاع إيرادات تصل إلى 800 مليار دولار في عام 2024.
هذه الجهود المتزايدة لتسهيل المدفوعات للسياح تُظهر التزام الصين بجذب المزيد من الزوار وتحفيز الاقتصاد بعد تأثيرات الجائحة.