قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد القطري، مشيرة إلى تحسن ملموس في عدة قطاعات.
فقد رفعت الوكالة توقعاتها للنمو من 1% إلى 1.4% لعام 2023، ومن 2% إلى 2.2% لعام 2024.
أسباب رفع التقديرات
استندت وكالة فيتش في تقديراتها الجديدة إلى عدة عوامل إيجابية تساهم في دعم الاقتصاد القطري:
1. تسارع الزخم في القطاع غير النفطي**: يعتبر القطاع غير النفطي من المحركات الرئيسية للنمو في الاقتصاد القطري، ومع تسارع النشاط فيه، تتزايد فرص النمو الاقتصادي.
2. ارتفاع التدفقات السياحية**: شهدت قطر زيادة ملحوظة في أعداد السياح، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد عبر الإنفاق السياحي وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة.
3. نمو مؤشر مديري المشتريات: يعد مؤشر مديري المشتريات أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس نشاط الشركات في القطاع الخاص. نمو هذا المؤشر يشير إلى تحسن في أداء الشركات وزيادة في الطلب على السلع والخدمات.
4. تراجع مستويات التضخم: تراجع مستويات التضخم إلى متوسط 2.2% خلال الربع الأول من عام 2024 يعتبر من العوامل الإيجابية التي تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتخفف من الضغوط الاقتصادية على الشركات.
توقعات صندوق النقد الدولي
في المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري من 2.1% إلى 1.75%.
يعود ذلك إلى التأثير المحتمل من تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي. هذه المراجعة السلبية تعكس بعض التحديات التي قد تواجه الاقتصاد القطري رغم التحسينات الملحوظة في بعض الجوانب الأخرى.