المنصة الاقتصادية العربية

في خطوة تهدف إلى حماية الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وضمان سلامة البيئة الزراعية، قامت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحظر تعدين العملات المشفرة في المزارع.

جاء هذا القرار نتيجة للعديد من العوامل التي تهدد الاستدامة الزراعية والبيئية للمزارع في أبوظبي.

 أسباب الحظر

يتطلب تعدين العملات المشفرة طاقة حسابية وكهرباء ضخمة، مما يؤدي إلى استهلاك غير مبرر للموارد المخصصة للأنشطة الزراعية الأساسية.

يتعارض استخدام هذه الطاقة في تعدين العملات الرقمية مع الهدف الأساسي للأراضي الزراعية، وهو إنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي.

ومن هنا، فرضت الهيئة عقوبات تصل إلى 10,000 درهم إماراتي (حوالي 2,722 دولارا) على المخالفين.

 أهداف اللائحة

تهدف اللوائح الجديدة إلى الحفاظ على الاستخدام المقصود للموارد الزراعية، والتأكيد على أهمية تجنب أنشطة تعدين العملات المشفرة في المزارع.

يسعى هذا القرار إلى حماية البيئة الزراعية من الآثار السلبية للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

 المشهد العام للعملات المشفرة في الإمارات

على الرغم من هذه اللوائح الصارمة، فإن الإمارات العربية المتحدة لا تزال داعمة للعملات المشفرة وتعتبر لاعبًا مهمًا في هذا المجال.

في عام 2023، كانت البلاد تساهم بحوالي 4٪ من معدل تجزئة البيتكوين العالمي، مع قدرة تعدين مجمعة تبلغ حوالي 400 ميجاوات.

جذب الشركات الكبرى

تسعى الإمارات بشكل مستمر لجذب الشركات الكبرى في مجال العملات المشفرة.

على سبيل المثال، في مايو 2023، أنشأت شركة Chainalysis، المتخصصة في تحليلات البلوكشين، مقرها الإقليمي في دبي.

بالإضافة إلى ذلك، وسعت شركة “بلوكدايمون” وجودها في أبوظبي بمساعدة سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، الذي يُعد منظمًا ماليًا بارزًا.

التوازن بين الابتكار والامتثال

يتميز المشهد التنظيمي في الإمارات  بالتوازن بين دعم الابتكار وضمان الامتثال للقوانين.

في أبريل 2023، قدمت الإمارات برنامج ترخيص أعمال التشفير لتعزيز الوضوح التنظيمي.

ومع ذلك، فإن هذا البرنامج ليس إلزاميا لدبي أو المناطق الحرة الاقتصادية، مما يعكس نهجا دقيقا ومدروسًا للتنظيم.

شاركها.