أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً جديداً ينظم لأول مرة في سوق رأس المال المصري عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo-Advisor for Investment).
يتيح هذا القرار لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة بجداول البورصة.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز تنافسية السوق المالي المصري وتحسينه عبر إتاحة منتجات جديدة تسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتقنيات الأخرى. يهدف القرار إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مما يزيد من مستويات الشمول المالي.
تعريف برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار
برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار هو نظام إلكتروني يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإصدار استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل، إدارتها، وإعادة توازنها.
يعمل البرنامج على تقديم الخدمات عبر نموذجين رئيسيين:
1. تكوين المحفظة الاستثمارية آلياً: يقوم مسئول إدارة المحافظ في الشركة بمراجعة مخرجات البرنامج، وتنفيذ عمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية.
2. إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها آلياً: يقوم مسئول إدارة المحافظ بمراجعة مخرجات البرنامج التي تُبنى على أساسها إعادة توازن المحفظة.
شروط تقديم الخدمة
يسمح القرار للشركات التي ترغب في تقديم هذه الخدمة بأن يكون رأس مالها المصدر والمدفوع لا يقل عن 15 مليون جنيه، وأن تكون حقوق الملكية مساوية أو تزيد عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
كما يشترط القرار أن تتوفر في تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة الشفافية، الإفصاح، التوثيق، إدارة البيانات، تقييم المطابقة، الملاءمة للغرض، التتبع، والرقابة المستمرة بما في ذلك الرقابة البشرية.
متطلبات تشغيل البرنامج
يجب على الشركات التي تقدم هذه الخدمة اعتماد سياسة تتضمن الضوابط والإجراءات اللازمة لتصميم، اختيار، تشغيل، وتطوير الخوارزميات. تشمل هذه السياسة الإجراءات التي تم اتباعها في تصميم الخوارزميات لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة بأعلى مستويات الدقة والأمان.
الاستعانة بالجهات المتخصصة
أتاح القرار للشركات الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة في إنشاء، تصميم، أو تطوير البرنامج، شرط أن تكون الشركة مسئولة عن التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة في البرنامج حال توفيره من خلال إحدى هذه الجهات.