ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة.
يأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المتداولين لتقرير التضخم الرئيسي المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يلقي الضوء على مستقبل أسعار الفائدة الأميركية.
أداء الذهب والعقود الآجلة
شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً خلال دورة الولايات المتحدة، حيث ارتفعت حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية.
سجلت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو/حزيران 2.352.50 دولاراً للأونصة بزيادة قدرها 0.77%.
يُعتبر هذا الارتفاع مؤشراً على تفاعل السوق مع الأخبار الاقتصادية المنتظرة والتقلبات المحتملة في السياسات النقدية.
أداء الدولار الأميركي والمعادن الأخرى
هبطت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.12% ليتم تداولها عند 104.51.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الأخرى أيضاً ارتفاعات ملحوظة:
– ارتفع سعر الفضة لشهر يوليو/تموز بنسبة 4.41% ليصل إلى 31.84 دولاراً للأونصة.
– بينما ارتفع سعر النحاس لشهر يوليو/تموز بنسبة 1.63% ليصل إلى 4.83 دولاراً للرطل.
الأداء التاريخي للذهب
سجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2449.89 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.
هذا التذبذب يعكس حساسية السوق للتغيرات في البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية.
تحليلات السوق وآراء الخبراء
قال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس: “أظن أن الذهب يمكنه إدارة ارتداد بسيط من المستويات الحالية قبل إعادة اختبار منطقة 2280-2300 دولار، والتي قد تشهد امتداد الخسائر إذا استمرت البيانات الأميركية في التفوق”.
يشير هذا التحليل إلى احتمالية استمرار التقلبات في أسعار الذهب بناءً على الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.
التقرير المنتظر وتأثيراته
من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل للفدرالي الأميركي، يوم الجمعة.
يعتبر هذا التقرير مهماً لأنه سيوضح مدى تأثير التضخم على الاقتصاد الأميركي وسيؤثر على قرارات الفدرالي بشأن أسعار الفائدة.
الذهب كأداة تحوط
تُعرف السبائك بأنها أداة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
هذا التوازن بين التحوط من التضخم وتكلفة الفرصة البديلة هو ما يجعل الذهب عرضة للتقلبات بناءً على توقعات أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية.