في خطوة نادرة في عالم البنوك، اعترفت شركة جيه بي مورغان تشيس العملاقة بالذنب ووافقت على دفع غرامة كبيرة قدرها 100 مليون دولار لهيئة تنظيم الأسواق الأمريكية.
يأتي هذا بعد تحقيق أجرته لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) والذي خلص إلى أن البنك فشل في مراقبة مليارات الطلبات من تجاره وعملائه، وهي عملية حيوية تهدف إلى كشف أي سلوك غير قانوني في السوق.
إن اعتراف جيه بي مورغان تشيس بالذنب يأتي في سياق سلسلة من الغرامات الضخمة التي دفعتها الشركة لتسوية انتهاكات متعددة على مر السنين.
فقد وافقت الشركة بالفعل على دفع 348 مليون دولار لمكتب مراقبة العملات (OCC) ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRB) عن نفس الانتهاكات.
وفي تعليقها على التسوية، أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة أن العقوبة تشمل اعترافات بحقائق معينة وتعيين مستشار لضمان تنفيذ إجراءات تصحيحية.
وصرحت اللجنة بأن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للمسجلين لدى اللجنة بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مراقبة بيانات التداول والطلبات من خلال الاختبارات ووسائل أخرى لضمان الشفافية والنزاهة في السوق.
بينما لم تصدر جيه بي مورغان تشيس بياناً رسمياً بشأن الغرامة الجديدة، أكدت سابقاً أنها قامت بالإبلاغ الذاتي عن الانتهاكات وأكدت على عدم تضرر العملاء من هذه الأفعال.
تجدر الإشارة إلى أن جيه بي مورغان تشيس دفعت حتى الآن ما مجموعه 39.68 مليار دولار لتسوية إجراءات تنفيذية تتعلق بانتهاكات متعددة .
بالإضافة إلى انتهاكات للأوراق المالية والبنكية وحماية المستثمرين وجرائم أخرى، مما يعكس حجم التحديات التنظيمية التي تواجهها الشركات العملاقة في القطاع المصرفي.