مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 6 يونيو/حزيران، يتوقع جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 الذين استطلعت رويترز آراءهم خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%.
ويأتي هذا التوقع بعد سلسلة من التصريحات التي أدلى بها صانعو السياسات في الأشهر الأخيرة، والتي تشير إلى نية البنك المركزي الأوروبي في تخفيف سياسته النقدية.
توقعات متباينة بين الخبراء والأسواق المالية
تتوقع غالبية خبراء الاقتصاد خفضين إضافيين في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.
وتتوقع الأسواق المالية إجراء خفضين فقط في عام 2024، وهذا يمثل تراجعاً حاداً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى ستة تخفيضات.
هذه الفجوة في التوقعات تعكس موقفاً غير معتاد، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون تخفيضات أكبر مقارنةً بالمتداولين في الأسواق.
التضخم ونمو الأجور
على الرغم من المؤشرات المشجعة بشأن التضخم، إلا أن الارتفاع الأخير في نمو الأجور أثار تساؤلات حول مدى سرعة خفض البنك المركزي الأوروبي للأسعار.
تشير الاستطلاعات إلى أن التضخم قد يرتفع إلى 2.5% في مايو/أيار مقارنةً بـ 2.4% في أبريل/نيسان، ولا يتوقع أن ينخفض إلى المستوى المستهدف حتى الربع الثالث من عام 2025.
عدم اليقين في السياسة النقدية
اشار كبير الاقتصاديين الأوروبيين في باركليز، ماريانو سينا، إلى أن المجلس سيتحرك بشكل تدريجي أكثر هذا العام في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة وتسارع النشاط بوتيرة أسرع من المتوقع.
من بين 77 مشاركاً في الاستطلاعات، يرى الآن أكثر من ربعهم خفضاً أقل في أسعار الفائدة.
أداء الاقتصاد في منطقة اليورو
أظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة 0.3% في الربع الماضي، سيتوسع بنسبة مماثلة في الربع الحالي والربع المقبل.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.7% هذا العام، وهو تحسن عن التوقعات السابقة.
التحديات المستقبلية
أشار بيرت كولين، كبير الاقتصاديين المتخصصين بمنطقة اليورو في آي إن جي، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يركز بشكل كبير على انخفاض نمو الأجور كشرط لخفض أسعار الفائدة.
يثير ذلك التساؤلات حول مدى تأثر السياسة النقدية بزيادة الأجور غير المتوقعة قبل اجتماع يونيو/حزيران.
وأضاف كولين أنه على الرغم من أن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان ضعيفاً لبعض الوقت، إلا أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين يمنع ظهور دورة خفض أسعار فائدة تقليدية.
بالمجمل، تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة، في ظل التباين بين توقعات الخبراء والأسواق المالية، وتأثيرات التضخم ونمو الأجور على قرارات خفض الفائدة.