شهد سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات الأسبوع الحالي، حيث وصل الدرهم إلى مستوى 12.91 جنيه في البنوك المصرية، مقارنة بـ12.71 جنيه في الأسبوع الماضي.
هذا التحرك يعكس تراجعًا نسبيًا للجنيه المصري في مواجهة الدرهم الإماراتي، وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً على حالة الاقتصادين المختلفين للبلدين.
قطاع السياحة المصري
أعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية عن زيادة كبيرة في إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
بلغت الإيرادات 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نمواً ملحوظاً في القطاع السياحي.
يرجع هذا النمو إلى زيادة الإنفاق بالدولار وارتفاع عدد الليالي السياحية، حيث سجلت مصر استقبال حوالي 4.6 مليون سائح من يناير إلى أبريل، وهو ثاني أعلى معدل لزيارة السائحين منذ عام 2010.
سياسات تطوير السياحة في مصر
أكد وزير السياحة المصري أن البلاد حققت نتائج رائعة في قطاع السياحة، بفضل السياسات التي تهدف إلى تطوير صناعة السياحة وتحقيق نمو سنوي يتراوح بين 25% إلى 30%.
تستهدف الوزارة زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول عام 2028، كما يتم بذل الجهود لتحويل القاهرة إلى وجهة سياحية متميزة من خلال تعزيز مناطق الجذب السياحي وتحديث الفنادق.
النمو الاقتصادي في الإمارات
رفع بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته للنمو غير النفطي في الدولة لعام 2024 إلى 5%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 4.5%.
نتيجة لذلك، قام البنك بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% من 3.3%.
يعكس هذا التعديل التوقع بعدم وجود نمو في قطاعي الغاز أو النفط بسبب قيود أوبك بلس على إنتاج النفط.
في عام 2023، حقق اقتصاد الإمارات نموًا بنسبة 3.6%، حيث فاق أداء القطاع غير النفطي التوقعات بنمو بلغ 6.2%، بينما تراجع قطاعا الغاز والنفط بنسبة -3.1%.
أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارات
أظهر قطاع الخدمات المالية في الإمارات نموًا كبيرًا بنسبة 14.3% مقارنة بـ6.6% في عام 2022، تبعه قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، ثم قطاع الخدمات العقارية والإنشاءات.
كما شهدت إمارة أبوظبي نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9.1% بعد نمو بلغ 9.2% في عام 2022.
التحليل الفني لزوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
من الناحية الفنية، سجل زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تغييرات نسبية هذا الأسبوع، مما يشير إلى تراجع الجنيه المصري مقارنة بالأسبوع الماضي.
لا يزال الزوج يتداول تحت مستويات مقاومة فيبوناتشي 0.13% لأخر موجة هابطة، محافظًا على تحركه أدنى المتوسطين المتحركين لمدة 20 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى اتجاه هابط طويل المدى.
إذا ارتفع زوج الدرهم مقابل الجنيه المصري، فقد يصل إلى مستويات المقاومة حول 0.080 و0.090 على التوالي.
على العكس، إذا تراجع الزوج، فقد يستهدف مستويات الدعم عند 0.060 و0.050 على التوالي.