كشف البيان الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل الموازنة السعودية عجزاً فعلياً بحوالي 81 مليار ريال في عام 2023، مقابل تقديرات سابقة بتحقيق فائض قدره 16 مليار ريال.
هذا العجز جاء نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي على المشاريع.
وأفاد البيان بأن الموازنة الفعلية شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3% عما كان مقدراً لتصل إلى 1.21 تريليون ريال.
ارتفع الإنفاق بنسبة 16.1% عن التقديرات السابقة ليصل إلى 1.29 تريليون ريال.
في سياق آخر، أشار البيان إلى زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم بنسبة 11%، وعلى الخدمات البلدية بنسبة 22% خلال العام الماضي.
على الجانب الآخر، ارتفعت الإيرادات النفطية السعودية نتيجة تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالآراء.
كذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5% مقارنة بالموازنة المعتمدة، وذلك بفضل نمو الأنشطة الاقتصادية بدعم من الجهود الحكومية السعودية لتطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.
بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
تعكس هذه الأرقام والتطورات جهود الحكومة السعودية في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية ودعم الأنشطة الاقتصادية، رغم التحديات التي أدت إلى تسجيل عجز في الموازنة.