تشهد التوقعات حول حركة الجنيه المصري تطورات جديدة بعد مرور ثلاثة أشهر على القرارات المهمة التي اتخذها البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه وزيادة معدلات الفائدة.
جاءت هذه التحركات في أعقاب توقيع صفقة رأس الحكمة ورفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي يتجاوز 7 مليارات دولار.
كشفت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد، عن رؤيتها المستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
تتوقع سليم أن ينخفض سعر الدولار إلى مستوى 45 جنيهًا مقابل الدولار قبل نهاية العام الجاري، ومن ثم يرتفع تدريجيًا إلى 48 جنيهًا في العام المقبل، ليصل إلى 50 جنيهًا في عام 2026.
وفيما يخص معدلات الفائدة، تتوقع سليم أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الربع الثالث من هذا العام، حيث تتراوح نسبة الخفض المتوقعة بين 3% و5% بنهاية العام.
وفي آخر اجتماع له في شهر مايو، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25%.
مشيرًا إلى ضرورة منح الوقت لتأثير قراره في مارس برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس للتأثير على التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.
كما قام البنك المركزي بسحب السيولة من البنوك المصرية وتقليل الإنفاق الحكومي، وبدأ في خفض الدعم.
وفي سياق متصل، بدأ بنك ستاندرد تشارترد عملياته المصرفية في مصر في يناير الماضي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
اعتبر البنك المركزي أن دخول ستاندرد تشارترد إلى السوق المصري خطوة مهمة نحو التنمية الاقتصادية، ودعم العمليات التجارية، وتعزيز الاستثمارات وتدفقات رأس المال إلى البلاد.
تشير هذه التوقعات والتطورات إلى فترة من التغيرات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، مما يجعل مراقبة هذه التغيرات ضرورية للمستثمرين والمحللين الاقتصاديين.