ارتفاع الدين العام العالمي وتأثيره على الدول النامية

كشفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي.

يشكل هذا الارتفاع تحدياً كبيراً للدول النامية التي تدين بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على تمويل الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

 زيادة في الدين العام

ارتفعت قيمة الأموال المستحقة على الحكومات بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتباراً من عام 2022.

أشارت المنظمة إلى أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تتجاوز النمو في الإنفاق الأساسي العام، مما يزيد من الضغوط المالية على الدول.

 تأثيرات سلبية على الدول النامية

في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج “المجالات المهمة للتنمية البشرية” مثل الرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى 29 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي، بزيادة ملحوظة من 16% في 2010.

الدعوة لتغيير النظام المالي العالمي

تحت عنوان “عالم من الدين”، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه “لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها”.

وأضاف أن “النظام المالي العالمي يجب أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب”.

 ضرورة إصلاحات مالية

يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات في النظام المالي العالمي لضمان أن الدول النامية تستطيع تلبية احتياجات سكانها دون الوقوع في فخ الديون.

إن استمرارية الوضع الحالي تعني أن الدول النامية ستظل تواجه صعوبات في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سكانها الأساسية.