واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات يوم الخميس السادس من يونيو، في ظل زيادة توقعات أن يخفض الفدرالي الأميركي معدل الفائدة في سبتمبر المقبل، ووسط ترقب لاجتماع المركزي الأوروبي المتوقع أن يعلن خلاله خفض الفائدة.
وقد شهدت الأسواق تفاعلاً ملحوظًا مع هذه التوقعات التي تعكس تغيرات محتملة في السياسات النقدية العالمية، مما يعزز الآمال بتحفيز النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن الزيادة في المخزونات الأميركية، بالإضافة إلى خطة أوبك+ لزيادة الإمدادات، حدت من هذه المكاسب بشكل واضح.
وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس، ارتفعت مخزونات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو، على الرغم من توقعات تراجعها بمقدار 2.3 مليون برميل.
تعكس هذه الزيادة في المخزونات توازنًا معقدًا في السوق بين الطلب والعرض، ما يثير تساؤلات حول اتجاه الأسعار في المستقبل القريب.
وكانت أوبك+ قد اتفقت يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجياً من قبل ثمانية أعضاء اعتباراً من أكتوبر.
هذا الاتفاق يعكس استراتيجية معقدة للمنظمة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسعار على المدى الطويل، مع الحفاظ على مرونة تسمح بالتكيف مع التغيرات في السوق.
ويقلل انخفاض معدل الفائدة تكلفة الاقتراض، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.
وفقاً لاستطلاع لرويترز في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو، يتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن خفض معدل الفائدة لدى الفدرالي في سبتمبر.
هذا الخفض المتوقع للفائدة قد يعوض التأثير السلبي الناتج عن أنباء زيادة الإمدادات النفطية، مما يخلق نوعاً من التوازن في السوق.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس أن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو، وذلك لأول مرة في خمسة أشهر.
هذا الخفض في الأسعار يعكس جهود المملكة لتعزيز تنافسية خامها في الأسواق العالمية، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتغيرة.
على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 78.79 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6% إلى 74.54 دولار للبرميل.
هذه الزيادات تعكس تفاؤلاً حذراً في الأسواق، وسط مجموعة من العوامل المتضاربة التي تشمل توقعات خفض الفائدة وزيادة الإمدادات.
في النهاية، يتضح أن سوق النفط يعيش حالة من الترقب والتوازن الهش بين قوى العرض والطلب، مع تأثيرات متعددة تأتي من السياسات النقدية والقرارات التنظيمية والتطورات الجيوسياسية.
ستظل الأنظار متجهة نحو القرارات القادمة للفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي، وكذلك تطورات أوبك+، لرسم صورة أوضح لمستقبل أسعار النفط في الأشهر القادمة.