في خطوة توقعتها الأسواق، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ من 4٪، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو.
في الوقت ذاته، اتخذ بنك كندا خطوة مماثلة بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75٪ من 5٪، ليصبح أول دولة في مجموعة السبع تقوم بذلك في الدورة الحالية.
قرار البنك المركزي الأوروبي
يعكس قرار البنك المركزي الأوروبي الحاجة إلى سياسة نقدية معتدلة بعد فترة من الثبات في أسعار الفائدة.
أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي زيادة طفيفة في توقعات التضخم لعامي 2024 و2025، مع بقاء عام 2026 مستقرًا عند 1.9٪.
وأوضحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن القرار يأتي بناءً على تقييم محدث لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
هذا الخفض هو الأول منذ سبتمبر 2019، ويضع البنك المركزي الأوروبي في مقدمة البنوك المركزية التي تخفض أسعار الفائدة بعد سلسلة من الارتفاعات.
قرار بنك كندا
من ناحية أخرى، يهدف خفض سعر الفائدة من قبل بنك كندا إلى تخفيف العبء على المستهلكين المثقلين بالديون.
وأكد المحافظ تيف ماكليم أن التخفيضات المستقبلية ستعتمد على استمرار اتجاهات التضخم الهبوطية.
وأضاف مجلس إدارة بنك كندا في بيان أن البنك يراقب عن كثب تطور التضخم الأساسي ويركز بشكل خاص على التوازن بين الطلب والعرض في الاقتصاد، وتوقعات التضخم، ونمو الأجور، وسلوك تسعير الشركات.
تأثيرات على سوق العملات المشفرة
تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة عادة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
يمكن أن تسهم هذه السيولة المتزايدة في تعزيز الاستثمارات في الأصول ذات العائد المرتفع، بما في ذلك العملات المشفرة.
كما قد تدفع العوائد المنخفضة على المدخرات التقليدية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات المشفرة، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
نهج حذر
على الرغم من هذه التحركات، تبقى المؤسسات النقدية حذرة بشأن التخفيضات المستقبلية.
تشير كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا إلى أن أي تخفيضات مستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية، مما يسلط الضوء على اتباع نهج حذر وسط ظروف اقتصادية غير مؤكدة.
يتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي الأوروبي قد ينتظر حتى سبتمبر لإجراء خفض آخر، بينما قد يتحرك بنك كندا مرة أخرى في يوليو.