توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
وأكد الصندوق التزام مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان آخرها الإعلان عن خطة لترشيد الدعم.
بالإضافة إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتحسين توافر العملات الأجنبية.
فيما تترقب مصر وصول الشريحة الجديدة، تتواصل توصيات الصندوق بشأن ضرورة استمرار تعزيز الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الخارجية.
يوصي الصندوق بزيادة الإيرادات من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتحسين إدارة الدين المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب الصندوق بإزالة القيود التي تعيق نشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.
ومع هذه التوصيات، حذر الصندوق من آثار تفاقم التوترات الإقليمية، بما في ذلك اضطرابات البحر الأحمر، والتي قد تشكل تهديدًا للأهداف الاقتصادية للبلاد.
في هذا السياق، تسعى مصر للحصول على تسهيلات إضافية من الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار في شكل تمويل مناخي طويل الأجل ضمن برنامج المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.