سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية تراجعًا بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية 1.01 تريليون ريال في الربع الأول من عام 2024.
استمرت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي في تصدر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23.4%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 15.8%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.4%.
على الرغم من تراجع الناتج الإجمالي، أظهرت بعض القطاعات أداءً مميزًا، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.9% على أساس سنوي.
كما ارتفعت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.0%.
وشهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى نموًا بنسبة 4.5%.
في الربع الأخير من عام 2023، شهدت المملكة انكماشًا بنسبة 3.7% في ناتجها المحلي الإجمالي، وهو الانكماش الثالث على التوالي على أساس سنوي.
وقد انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9% طوال عام 2023، وهو أقل من معدل النمو المتوقع للحكومة البالغ 0.03%.
يُعزى هذا الانكماش إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 9.2%.
تعود أسباب هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في الأنشطة النفطية بنسبة 11.2%، نتيجة لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها تحالف أوبك بلس لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
تم خفض الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا، وتم تمديدها إلى 2.2 مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر 2024.
رغم التراجع في قطاع النفط، أظهرت القطاعات غير النفطية مرونة، حيث توسعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
ويعد هذا التوسع انعكاسًا لمدى نجاح خطط مبادرة “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
تعزز الإنفاق الحكومي والأنشطة الاستثمارية قوة الاقتصاد، حيث أظهر الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت زيادات كبيرة.
ويعكس الاستثمارات المستمرة في الخدمات العامة والبنية التحتية.
تماشيًا مع هذه التطورات، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
ويتوقع الآن نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7% لعام 2024، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 4%.