لحماية مواطنيها من إهدار الأموال التي لا يمتلكونها، فرضت الحكومة الأسترالية حظراً على استخدام العملات المشفرة وبطاقات الائتمان للمراهنة عبر الإنترنت.
هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في 11 يونيو عبر صحيفة ’كانبيرا تايمز‘، يهدف إلى الحد من المخاطر المالية المرتبطة بالمراهنة عبر الإنترنت، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد بين الأستراليين.
تفاصيل القرار
أعلنت الحكومة أن الشركات التي لا تمتثل للقواعد الجديدة قد تواجه غرامات تصل إلى نحو 234,750 دولاراً أسترالياً (155,000 دولار أمريكي).
تشمل هذه القواعد الجديدة بطاقات الائتمان المرتبطة بالمحافظ الرقمية والعملات المشفرة، مثل البيتكوين، وغيرها من أشكال الائتمان الجديدة.
هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من الوقوع في الديون نتيجة المراهنة باستخدام أموال لا يملكونها.
تنظيم المراهنة البرية والإلكترونية
تتوافق القواعد الجديدة للمراهنة عبر الإنترنت مع قوانين أستراليا بشأن المراهنة البرية.
ولكن هناك استثناءات، مثل مدفوعات اليانصيب عبر الإنترنت، التي لا تزال تسمح باستخدام بطاقات الائتمان.
يؤكد كاي كانتويل، الرئيس التنفيذي لشركة (Responsible Wagering Australia)، أن هذه الخطوة تساعد الناس في التحكم في سلوكهم المراهناتي.
كما حث الحكومة على تمديد الحظر ليشمل جميع أشكال المراهنة لضمان حماية متساوية للمستهلكين.
وحذر من أن الناس قد يلجؤون إلى أنواع أقل تنظيماً من المراهنة إذا لم تكن الحماية متسقة في جميع الأنواع.
فترة انتقالية للصناعة
تلقت صناعة المراهنة فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للتكيف مع القواعد الجديدة، وتم سن الحظر الكامل في 11 يونيو.
وقد تم تمكين هيئة مراقبة الاتصالات في البلاد من فرض القيود الجديدة لضمان الامتثال وحماية المستهلكين.
العملات المشفرة والمراهنة
من المعروف أن مستخدمي العملات المشفرة يراهنون على مجموعة واسعة من الأشياء، من أحدث العملات الميم إلى القرارات التنظيمية البارزة مثل الموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين.
ففي 11 يناير، راهن مستخدمو منصة المراهنة (Polymarket) بمبلغ 12 مليون دولار على نتائج الموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة.
هذا النوع من المراهنة يظهر مدى انجذاب المستخدمين إلى التنبؤ بالأحداث الاقتصادية والتقنية الكبيرة.