أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك تأجيل خطط الحكومة لفرض ضرائب على عمليات تداول الأسهم، بعد موجة من الانتقادات من قبل المستثمرين.
كانت الحكومة تدرس فرض ما وصفته بضريبة المعاملات “المحدودة للغاية” على الأسهم، لكن المستثمرين المحليين أعربوا عن مخاوفهم بأن هذه الخطوة قد تزيد العمولات والرسوم، وتؤدي إلى ضغط على أحجام التداول في السوق.
الضغوط على الأسهم التركية
واجهت الأسهم التركية ضغوطاً كبيرة هذا الشهر بسبب تقارير تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة على الأرباح المتحصلة من تداول الأسهم.
بالإضافة إلى ضريبة على المعاملات.
وفيما بعد، ذكرت بلومبرغ أن الحكومة التركية لم تكن تخطط لفرض ضرائب على هذه الأرباح، وهو ما أكده المسؤولون الحكوميون علناً.
وساعد ذلك على تقليص خسائر سوق الأسهم التركية. ومع ذلك، ظلت حالة من عدم اليقين بشأن فرض ضريبة على المعاملات قائمة.
ردود فعل المستثمرين وإعادة تقييم الضرائب
أكد وزير المالية، محمد شيمشك، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” يوم الخميس، أن العمل على مثل هذه الضرائب سيتم “إعادة تقييمه” في وقت لاحق.
تأتي هذه التصريحات في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على سندات الليرة التركية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها.
يعتبر تداول الأسهم وسيلة شائعة للتحوط ضد ارتفاع التضخم في تركيا، والذي بلغ 75% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
أداء بورصة إسطنبول
تبلغ القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول “BIST 100” حوالي 269 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، بلغ متوسط حجم التداول في الشهر الماضي 3.3 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات.
تعكس هذه الأرقام نموًا كبيرًا في حجم التداول وقيمة السوق، مما يشير إلى أهمية سوق الأسهم كأداة استثمارية في تركيا.