في محاولة لمعالجة أزمة غلاء المعيشة التي تعاني منها البلاد، أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تغييرات كبيرة في حكومته.
وشمل التعديل الوزاري، الذي جرى اليوم، إبقاء كل من وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس ووزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس في مناصبهم، مما يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على اتساق السياسات الاقتصادية والخارجية.
تداعيات الأداء الانتخابي الضعيف
يأتي هذا التعديل الوزاري في أعقاب الأداء الضعيف لحزب الديمقراطية الجديدة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.
حصل الحزب على 28.3% من الأصوات، وهو أقل من النسبة المستهدفة البالغة 33% ومن النسبة التي حققها في الانتخابات الوطنية في يونيو 2023 والتي بلغت 40%.
كما شهدت الانتخابات نسبة امتناع غير مسبوقة بلغت 59% من الناخبين عن التصويت، مما يعكس حالة من الإحباط والاستياء بين المواطنين.
تعيينات وزارية جديدة
قام ميتسوتاكيس بتعيين تاكيس ثيودوريكاكوس وزيرًا جديدًا للتنمية، ونقل نيكي كيراموس من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل.
كما تولى وزير الدفاع السابق نيكوس باباناجيوتوبولوس منصب وزير الهجرة.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة تشير إلى تحول نحو نهج أكثر يمينية تجاه قضية الهجرة.
أصبحت اليونان منذ عام 2015 نقطة دخول رئيسية للمهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
على الرغم من التحسينات الاقتصادية الأخيرة، لا تزال الأجور في اليونان أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، وأصبح ارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق كبير للمواطنين.
وقد اعترف ميتسوتاكيس بالمشكلة، وعزا التصويت الاحتجاجي إلى الضغوط الاقتصادية.
وأكد التزامه بمعالجة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ضمن قيود الميزانية، مستبعدًا خفض ضريبة المبيعات.
تحفيز التوظيف ومعالجة البطالة
تعهد ميتسوتاكيس أيضًا بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لأرباب العمل لتحفيز التوظيف ومكافحة البطالة، التي لا تزال، على الرغم من انخفاضها، ضعف متوسط منطقة اليورو.
كما استبعد إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في عام 2027.
قضايا اجتماعية مثيرة للجدل
علق رئيس الوزراء أيضًا على إصلاح زواج المثليين المثير للجدل، معترفًا بأنه ربما يكون قد أدى إلى تنفير بعض الناخبين التقليديين من حزبه، إلا أنه أكد عدم نيته التراجع عن القرار.
تعزيز استجابة الحكومة
تهدف هذه التغييرات الوزارية والتأكيدات على السياسات إلى تعزيز استجابة حكومة ميتسوتاكيس للتحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه اليونان، في محاولة لتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والتجاوب مع المطالب الشعبية.
تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الحكومة اليونانية لتعزيز مكانتها السياسية والاستجابة بفعالية للأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.