سجلت قيمة الودائع ذات الحجم الكبير في القطاع المصرفي الإماراتي زيادة ملحوظة بنهاية مارس 2024.
بلغت الودائع التي تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم نحو 1.537 تريليون درهم، بزيادة 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023.
الحصة الأكبر من الودائع
استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالإمارات، بنسبة تعادل 57.8% من إجمالي الودائع.
تفاصيل الفئات الأخرى من الودائع
كشفت الإحصائيات أيضًا عن زيادات ملحوظة في الفئات الأخرى من الودائع:
– بلغت الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم قيمتها نحو 326.9 مليار درهم، ما يمثل 12.3% من إجمالي الودائع بنهاية مارس، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023.
– استحوذت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على 13.3% من إجمالي الودائع، بقيمة 353.1 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في نهاية مارس 2023.
-كما بلغت الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم قيمتها نحو 135.17 مليار درهم، بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023.
– وصلت الودائع بأكثر من 250 ألف وحتى 500 ألف درهم إلى نحو 107.14 مليار درهم، ما يمثل 4.03% من إجمالي الودائع، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023.
– بلغت الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم نحو 197.6 مليار درهم، ما يمثل 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بنمو 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في نهاية مارس 2023.
انعكاسات النمو
يعكس هذا النمو في الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي ثقة المستثمرين والأفراد في القطاع المالي بالدولة.
تعزز هذه الزيادات قدرة البنوك على تقديم مزيد من الخدمات المالية والاستثمارية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.