أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت 15 يونيو/ حزيران، أن معدلات التضInflation في بلاده ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام.
يأتي هذا التصريح تزامنًا مع إجراءات جديدة سيتم اتخاذها بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد التركي.
السياسات الاقتصادية وإعادة التوازن
في مقابلة أجراها مع الصحفيين أثناء عودته من قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا، أوضح أردوغان أن السياسات الاقتصادية الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد التركي بدأت تؤتي ثمارها.
هذه التصريحات جاءت بعد تأكيده في رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى على أن البرنامج الاقتصادي التركي يحقق نتائج ملموسة في مجالات الإنتاج والتوظيف والصادرات.
التوقعات المستقبلية للتضخم
وفقًا لوكالة رويترز، أكد أردوغان أن تركيا ستحقق نتائج إيجابية في مكافحة التضخم بدءًا من النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن التضخم سينخفض بالتأكيد إلى ما دون 10%.
يأتي هذا التفاؤل في وقت ارتفع فيه معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 75.45% في مايو/ أيار 2024، مقارنة بـ 69.80% في أبريل/ نيسان، وهو ارتفاع تجاوز توقعات السوق التي بلغت 74.80%.
أسباب ارتفاع التضخم
تشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم هو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وقد جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الإسكان والمرافق التي سجلت زيادة بنسبة 93.21% مقارنة بـ 55.55% في أبريل.
هذه الأرقام تعكس تأثيرات اقتصادية معقدة تشمل عوامل داخلية وخارجية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.
الإجراءات المتوقعة وتأثيرها
من المتوقع أن تتضمن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة التركية تعديلات على أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدف إلى كبح التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
يعتقد أردوغان أن هذه الإجراءات ستكون فعالة في تحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة في تقليل معدلات التضخم إلى مستويات أقل من 10% بحلول نهاية العام.