شهدت حركة الشحن في البحر الأحمر انخفاضاً كبيراً بنسبة 90% خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير شباط نتيجة لهجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية.
وفقاً لمسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية، تسببت هذه الهجمات في تأثير واسع على الشحن الدولي، حيث تأثرت 65 دولة على الأقل وأُجبرت 29 شركة كبرى في مجالات الطاقة والشحن على تغيير مساراتها.
التبعات الاقتصادية
نتج عن تغيير مسارات الشحن حول إفريقيا زيادة كبيرة في التكلفة والوقت. فبدلاً من المرور عبر البحر الأحمر، أُجبرت السفن على قطع حوالي 11 ألف ميل بحري إضافي، ما أضاف تكلفة تقدر بمليون دولار لكل رحلة.
وأشارت بيانات شركات خدمات الشحن النرويجية Xeneta إلى أن متوسط تكلفة شحن حاوية 40 قدماً بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا بلغ 4343 دولاراً نهاية مايو أيار الماضي، وهو أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
التحديات الإضافية للشحن البحري
تضاعفت التهديدات التي تتعرض لها عملية النقل في البحر الأحمر، مما زاد من الضغط المستمر على الشحن البحري العالمي.
هذا الوضع جاء متزامناً مع الاضطرابات في قناة بنما نتيجة الجفاف، ما زاد من تعقيد عمليات الشحن.
التأثير على الجهود الإنسانية
لم تقتصر تبعات هجمات الحوثيين على التأثير الاقتصادي فقط، بل طالت أيضاً الجهود الإنسانية.
فقد تأخرت المساعدات المقدمة للسودان واليمن لأسابيع نتيجة استخدام طرق أطول حول إفريقيا، مما أعاق جهود الإغاثة بشكل كبير.
الرد الدولي
في محاولة لتقليص قدرات الحوثيين على استهداف السفن، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات جوية متكررة ضدهم.
تهدف هذه العمليات إلى منع مصادر الإيرادات للحوثيين وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
ومن الجدير بالذكر أن الحوثيين بدأوا هجماتهم التي تستهدف السفن العام الماضي كوسيلة للضغط على إسرائيل وحلفائها بشأن الحرب في غزة.