برزت في الآونة الأخيرة توجهات جديدة نحو التكامل الرأسي في الشركات الأمريكية، بهدف مواجهة التحديات الناشئة من تقدم الذكاء الاصطناعي وجهود إزالة الكربون.
تعتقد الشركات أن السيطرة على عمليات التوريد وقنوات المبيعات ستساعد في تسريع الابتكار والتأقلم مع الاضطرابات الجيوسياسية.
التكامل الرأسي في شركات السيارات والتكنولوجيا
تجسدت هذه الاستراتيجية بوضوح في قرارات شركات كبيرة مثل “جنرال موتورز” التي اشترت منجمًا لليثيوم لتأمين المعادن الضرورية لمركباتها الكهربائية.
على نفس النهج، تسيطر شركة “بي واي دي” الصينية على غالبية سلسلة توريدها وتسعى لإبرام مزيد من صفقات الاستحواذ.
وفي قطاع التكنولوجيا، أعلنت “أبل” شراكة مع “أوبن إيه آي” لدمج “تشات جي بي تي” في أجهزتها، في محاولة للحاق بركب “مايكروسوفت” التي تستثمر بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.
وفي نفس الوقت، تعمل “ألفابيت” المالكة لـ”غوغل” على تطوير نماذجها اللغوية والرقائق الخاصة بها.
فوائد التكامل الرأسي
يتيح التكامل الرأسي العديد من الفوائد، منها:
1. زيادة الكفاءة: من خلال الروابط الوثيقة بين الشركات والموردين، يمكن تحقيق كفاءة أكبر في عمليات الإنتاج.
2. التعافي من الاضطرابات: الملكية المباشرة تسهل التعافي السريع من أي اضطرابات في سلاسل التوريد.
3. مراقبة الانتهاكات: تسهيل مراقبة انتهاكات العمل والرشوة والمخالفات التنظيمية.
4. حساب الانبعاثات الكربونية: يساعد التكامل في تيسير حساب الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الاستدامة.
مخاطر التكامل الرأسي
ورغم الفوائد، يثير التكامل الرأسي مخاوف بين جهات مراقبة المنافسة، حيث يمكن أن يؤدي إلى:
1. احتكار السوق: قد تستخدم الشركات قوتها السوقية لمنع المنافسين من الوصول إلى المدخلات الرئيسية أو قنوات المبيعات.
2. تعطيل الابتكار: التكامل الرأسي قد يبطئ من وتيرة الابتكار بفرض قيود على رواد الأعمال المستقلين.
الرقابة القانونية والتنظيمية
أصبحت جهات الرقابة الأمريكية، مثل لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، أكثر صرامة تجاه عمليات التكامل الرأسي.
حاولت اللجنة منع صفقات كبيرة مثل استحواذ “مايكروسوفت” على “أكتيفيجن” واستحواذ “ميتا” على شركة “ويذين” للواقع الافتراضي.
كما حققت اللجنة نجاحًا عندما منعت مجموعة “إلومينا” للتكنولوجيا الحيوية من شراء “غريل”.
تغييرات في النهج القانوني
تعكس هذه التطورات تغيرات في النهج القانوني تجاه عمليات الدمج، حيث بدأت المحاكم الأمريكية، بما في ذلك التي عينها الجمهوريون، تُظهر تعاطفًا مع بعض الادعاءات المتعلقة بمكافحة الاحتكار.
وتظل المسألة ليست مرتبطة فقط باليمين أو اليسار السياسي.