أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم في تركيا يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعاً تباطؤ التضخم إلى نحو 15% العام المقبل، مما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
توقعات التضخم
قال شيمشك: “يُحتمل أن يصل التضخم إلى ما يقل قليلاً عن 40% أو يزيد قليلاً على 30% في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15% قبل أن يتراجع إلى أقل من 10%”.
وأضاف أن السوق بدأت تعتقد أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة يمكن أن يمكّنها من السيطرة على التضخم وخفضه.
التغيرات في السياسات الاقتصادية
بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في مايو أيار.
ومع ذلك، جرت تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية خلال العام الماضي، بعد تولي شيمشك منصبه، مما بث الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.
العجز المالي والحساب الجاري
وأشار شيمشك إلى أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6% العام الماضي، مؤكداً أن العجز المالي تحت السيطرة.
هذا التحسن في العجز يعزز من الثقة في الاقتصاد التركي وقدرته على جذب الاستثمارات.
جذب الاستثمارات الدولية
أوضح شيمشك أن المستثمرين الدوليين بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في تركيا، متوقعاً أن يبدأوا في الاهتمام بالاستثمارات طويلة الأجل أيضاً.
هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد التركي وبرامج الإصلاحات التي تتبناها الحكومة.