أعلن مسؤول من البنك المركزي التونسي في بيان له يوم الخميس أن السياسة النقدية الحالية ستبقى دون تغيير، حيث أبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 8%.
هذا القرار يأتي في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 7.2% في شهر مايو، مقارنةً بـ 7.8% في يناير.
بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن الاستقرار في معدلات التضخم خلال مايو يعود جزئياً إلى زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 9.7%، مقابل 9.2% في أبريل.
على الجانب الآخر، شهدت مجموعات أخرى تراجعاً في أسعارها.
يُعزى هذا الاستقرار النسبي في التضخم إلى إجراءات السياسة النقدية المتبعة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ومع استمرار الظروف الاقتصادية التحديات، يظل التحكم في التضخم واحداً من أبرز الأولويات للسلطات المالية في تونس.
في الختام، تبقى توقعات السياسة النقدية في تونس محور اهتمام الأسواق المالية والمستثمرين، حيث ينتظرون المزيد من الإجراءات والتطورات لتقييم الآثار المحتملة على الاقتصاد المحلي والمستهلكين على حد سواء.