حثت شركة TikTok والشركة الأم ByteDance محكمة استئناف في الولايات المتحدة على إلغاء قانون يمنع تطبيقهما الشهير.
أثار ذلك جدلاً واسعاً بشأن حرية التعبير وأمن البيانات.
تمركز الجدل حول قانون وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، الذي يمنح TikTok مهلة حتى يناير 2025 لتجريد أصولها الأميركية أو مواجهة الحظر، وهو ما اعتبرته الشركة “غير ممكناً تكنولوجياً أو تجارياً”.
تجادل الشركة أن القانون يخل بحرية التعبير ويعرض بيانات المستخدمين للتجسس.
بينما تصف ByteDance المفاوضات السابقة مع الحكومة الأميركية بأنها انتهت فجأة، ما دفعها لتقديم اقتراحات أمنية تجاوزت ملياري دولار.
في المحكمة، يركز محامو TikTok على خرق حقوق حرية التعبير، مع تأكيدهم أن القانون يعامل التطبيق بشكل عقابي دون موازنة مع منافسيه الصينيين الذين يجمعون بيانات مشابهة.
على الرغم من تعقيد المسألة، تبقى نتيجة الدعوى مفصلية لمستقبل TikTok في الولايات المتحدة، مما يؤثر على 170 مليون مستخدم أميركي يعتمدون على التطبيق للتعبير والتواصل.
في الختام، تبقى المحاكمة المرتقبة في سبتمبر مفصلية لمستقبل حرية TikTok في الولايات المتحدة، حيث ستتحدد مدى قدرة الشركة على مواصلة العمل في سوقها الأكبر.