في عام 2023، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا واضحًا وتصاعدًا في التوترات التجارية والجيوسياسية، مما أدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2%، ووصوله إلى 1.3 تريليون دولار، كما أعلنت الأمم المتحدة.
هذا التراجع هو الثاني على التوالي، وهو مؤشر على الصعوبات التي تواجهها الأسواق العالمية.
أشار تقرير “أونكتاد” إلى أن الدول النامية تأثرت بشدة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات إلى إفريقيا وآسيا، وسط زيادة في جذب القارة الأفريقية للمشاريع الكبيرة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا بقيمة 34 مليار دولار.
من جانبها، أكدت رئيسة “أونكتاد” أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر تظل تحت التأثير، لكنها أبدت تفاؤلًا بشأن عام 2024 .
على صعيد آخر، تأثرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق المتطورة بشدة بسبب التعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، وجهود تطبيق معدلات الضرائب العالمية.
هذه العوامل جميعها تعكس تحديات جوهرية تواجه الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية.