أكد ماساتو كاندا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين في مجال العملات، اليوم على استعداد اليابان لمواجهة التحركات المضاربة والتقلبات المفرطة في سوق العملات الأجنبية التي قد تضر بالاقتصاد.
في بيان أدلى به، شدد كاندا على أن الهدف ليس تغيير اتجاهات السوق، بل الحد من التقلبات غير المبررة.
أوضح كاندا أن استقرار أسعار العملات بما يتماشى مع الأسس الاقتصادية لن يستلزم التدخل.
لكنه أكد أن اليابان ستتخذ موقفًا حازمًا ضد التقلبات غير المنتظمة المدفوعة بالمضاربة، مبرزًا أن البلاد سترد بحزم في مثل هذه السيناريوهات.
جاء هذا الإعلان بعد إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة العملة الأمريكية.
وقد أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه لم يتم العثور على دليل على التلاعب في العملة خلال العام الماضي بعد مراجعة ممارسات العملة لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين.
ومع ذلك، أُضيفت اليابان إلى قائمة المراقبة يوم الخميس إلى جانب الصين، فيتنام، تايوان، ماليزيا، سنغافورة، وألمانيا، التي كانت بالفعل تحت المراقبة.
خلال مؤتمر صحفي، تناول كاندا أسئلة حول التدخلات المحتملة في أسعار الصرف.
تؤكد تصريحاته على يقظة اليابان بشأن سوق عملتها والتزامها بضمان عدم تسبب الأنشطة التجارية في تعطيل الاستقرار الاقتصادي.
أكد كاندا أن موقف اليابان ليس إشكاليًا بخصوص إضافة البلاد إلى قائمة المراقبة الأمريكية.
مشيرًا إلى أن الإجراءات اليابانية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وليس التلاعب بالعملة.
تأتي تصريحات كاندا في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية كبيرة، ما يبرز الحاجة إلى مراقبة مستمرة واستعدادات لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على أسواق العملات.
تعكس هذه الإجراءات التزام اليابان بالحفاظ على استقرار اقتصادها وتوفير بيئة تجارية مستقرة ومأمونة، تتماشى مع الأسس الاقتصادية العالمية.